رصد المركزي الإعلامي لمجلس الوزراء، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لنشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم توقف الحكومة المصرية عن دفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، ويتم إلزام المصلين بدفعها حرصًا على ترشيد النفقات وتخصيصها لبناء المساجد الجديدة، وتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة تلك الأنباء.
أول تعليق من الحكومة على أنباء توقفها عن سداد فواتير المساجد وإلزام المصلين بسداها
وقام المركزي الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الأوقاف المصرية، لكشف الحقيقة وحسم الجدل، وأكدت وزارة الأوقاف المصرية بدورها بأن الأنباء المتداولة بخصوص توقفها عن سداد فواتير المساجد وإلزام المصلين بسداد الفواتير وتوجيه تلك الرسوم لبناء المساجد الجديدة، شائعات عارية تمامًا من الصحة، وهدفها إثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين.
وأكدت وزارة الأوقاف على التزامها بسداد رسوم فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، ونفت الأنباء المتداولة بشأن تحصيل رسوم فواتير الكهرباء من المصلين، وأوضحت بأنه يتم إلزام المستفيدين من ملحقات المساجد أيًا كان استخدامها “سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه”، بسداد فاتورة الكهرباء الخاصة بتلك الملحقات، ولا يلتزم بدفع رسوم فاتورة الكهرباء الخاصة بالمسجد، حيث تلتزم وزارة الأوقاف بسدادها، وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق علي عمليات الإحلال والتجديد للمساجد وبناء المساجد الجديدة لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد، حيث يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل.
ووجه المركز الإعلامي المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والإبلاغ عن أي معلومات أو شائعات مغلوطة للمركز، من خلال الإرسال على رقم الواتساب الخاص به (01155508688 -01155508851)، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمركز [email protected].
كل عام والامة الاسلامية بالف خير وسلامة،allah emanet olsun
Allah emanet olsun