أعلن مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية عن قراره بشأن الموافقة على مشروع قانون تجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين في الخارج، طبقًا للتيسيرات الواردة في القانون رقم 161 لسنة 2022، وبعد أيام من إعلان مجلس الوزراء قراره، أكدت الشعبة العامة للسيارات في غرفة القاهرة التجارية، اعتزامها تقديم مذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن وقف شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، والسماح بأن يتم الشحن بصورة مباشرة من مكان الشراء.
وقف شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات، اللواء نور درويش، بأن المذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات بهدف تسهيل شروط المبادرة بصورة تتوافق مع غالبية المواطنين العاملين في الخارج، وأبرزها السماح باستيراد السيارات من أي دولة بدون اشتراط بلد الإقامة، وأن يتم الشحن مباشر من مكان شراء السيارة، ووفقًا لمشروع القانون الجديد، يسمح لكل مصري يمتلك إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يستفيد سابقًا من المبادرة الماضية، بأن يدخل سيارة مستوردة بنفس التسهيلات الماضية، ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من قبل مجلس النواب، لمدة 3 شهور ويمكن أن يتم مد العمل به لفترة مماثلة طبقًا لقرار رسمي من الحكومة المصرية.
وبحسب المبادرة السابقة، فيسمح للمواطن المصري الذي يمتلك إقامة قانونية غير منتهية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، ويتم إعفائها من الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة على السيارة، شرط أن يقوم بدفع قيمة تلك الرسوم والضرائب ووضعها كوديعة دولارية بدون أي فائدة، ويتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنية المصري طبقًا لسعر الصرف السائد في وقت استرداد قيمة الوديعة.
التعليقات