أصدرت وزارة المالية جدولًا لمواعيد دفع رواتب الثلاثة شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة للموظفين في جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، مشيرة إلى أن المستحقات المتأخرة للموظفين ستصرف خلال 3 أيام من كل شهر.
مواعيد دفع الرواتب للموظفين في الدولة
أوضح طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن رواتب الموظفين في الدولة عن شهر يوليو ستبدأ من 23 يوليو، والمستحقات المتأخرة أيام 9، 10، 11 من نفس الشهر، ورواتب شهر أغسطس ستبدأ من 24 أغسطس، والمستحقات المتأخرة أيام 7، 9، 10 من نفس الشهر، ورواتب شهر سبتمبر ستبدأ من 21 سبتمبر، والمستحقات المتأخرة أيام 7، 10، 11 من نفس الشهر، على أن تكون مستحقات الموظفين متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول المحدد في المنظومة المالية الإلكترونية، ودعا بسيوني الموظفين في الجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خصوصًا أن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الدفع المحدد لكل الجهات الإدارية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، الذي سيتم إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، يشكل دعمًا قويًا للاستثمارات الخضراء في البلدان النامية، حيث يلعب دورًا فعالًا في التغلب على التحديات البيئية التي تعتبر من أبرز العوائق أمام التنمية الشاملة والمستدامة، لأنها تفرض تكاليف تمويلية عالية، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يهدف إلى التعاون والتشاور حول كيفية تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث أن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يساهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس: أن مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة للتصدي لارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وأوضح الوزير: أن هدفنا هو التوصل إلى آليات جديدة أكثر حافزًا لتوفير المساحة المالية التي تدعم مسار العمل البيئي، دون التسبب في أي اضطرابات في السوق المالية الدولية؛ بطريقة تسهم في تعزيز التعاون الدولي، مؤكدًا أن الحالة المالية الصعبة للاقتصادات النامية، بما في ذلك زيادة تكاليف الديون وانخفاض المساعدات الدولية، تواجه تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على التعامل مع ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
التعليقات