من اليوم السبت 1 يوليو، بدأ تنفيذ الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للموظفين بالقطاع الخاص وفقا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي ترأسته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى أصدر في اجتماعه بتاريخ 19 يونيو الماضي، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه ابتداء من يوليو القادم.
بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من اليوم
شارك في الاجتماع كل من الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخلال الاجتماع، ذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن هذا الاجتماع يأتي استنادًا إلى اتفاق المجلس القومي للأجور، بإجراء اجتماع في نهاية نصف عام، لبحث تأثيرات الظروف الاقتصادية، وإعادة مراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناءً على ذلك يحدد المجلس التدابير المطلوبة لمساندة العمال.
وشددت على أن قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يضمن التوافق مع سياسة المجلس في تحقيق التوزان بين مصلحة الموظف وصاحب عمل، ويلائم المستجدات الاقتصادية المستمرة وارتفاع مستوى التضخم، مؤكدة على أن أية قرارات يصدرها المجلس تُنظَّر بشكل شامل مع جميع المشاركات واحترام مصلحة كافة، وأضاف وزير العمل حسن شحاته، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتى ضمن سياسة دولة مصرية لعامل قطاع خاص، وضمان حیاه كریمة لھم، مشیرًا إلى أن وزارة العمل تعمل جاهدة على توطيد العلاقات بين أصحاب العمال والعمال، وأنها تسعى إلى تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل مناسبة وصحية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تهتم فيه بحفظ حقوق العمال، فإنها ترعى أيضًا استقرار المؤسسات وزيادة الإنتاج ودعم كافة الشركات التي تحتاج إلى دعم، والوقوف بجانب حقوق العامل وتثقيفه بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تعتبر لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يشهدها العالم كله.
التعليقات